به گزارش خبرنگار ایبِنا، متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. در این لایحه برنامه مختلفی برای بهبود بازار سرمایه ارائه شده است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
شاید بتوان مهمترین بخش برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بازار سرمایه را حمایت از سهام داران خرد دانست. زیرا حمایت از سهام داران خرد از نیمه‌های سال ۹۹ که شاخص کل بازار سرمایه سقوط قیمتی را تجربه کرد بسیار مطرح شده است.
با توجه به اهمیت این موضوع ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه اختصاص به حمایت از سهامداران خرد دارد. در ماده ۶ این قانون چنین آمده است «با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد و ارتقای حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه از تاریخ ابلاغ این قانون تملک سهام شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته آن ممنوع است. در هر حال مالکین این گونه از سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی‌شود».
در تبصره یک ماده ۶ نیز آمده است «مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آن‌ها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند»
همچنین در تبصره دو ماده ۶ آمده است «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این، قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».
در ادامه در ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه تاکید شده است. در این ماده چنین آماده است «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در فروردین ماه هر سال با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت راه و شهرسازی نفت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نسبت به تعیین پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری مناسب و عرضه عمومی سهام آن در قالب تشکیل شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آن‌ها مطابق ساز و کار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. لیست این پروژه‌ها حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این حکم به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ا نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی موضوع این بند اقدام نماید».
در برنامه هفتم توسعه بر اهمیت بورس کالا نیز تاکید شده است و معاملات سپرده کالایی را یکی از راه‌های پیشرفت کشور مطرح شده است. در ماده ۱۴ این لایحه چنین آمده است «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تنوع بخشی و افزایش دامنه دارایی‌های پایه گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی و معرفی و افزایش سرمایه گذاری عموم سرمایه گذاران در بورس‌های کالا و انرژی با هدف هدایت نقدینگی به بازار‌های مولد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس کالای ایران با تبیین سازوکار‌های اجرایی، لازم نسبت به رفع ابهامات مربوط به تکالیف مالیاتی سرمایه گذاران در گواهی سپرده کالایی و تسهیل این امر اقدام نماید».
در بخش دیگر از این لایحه به عملیات بازار باز از طریق بازار سرمایه پرداخته است، به همین منظور در ماده ۶۱ بند «ج» لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است «بانک مرکزی مجاز است به منظور اجرای عملیات بازار باز تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهاد‌های مالی غیربانکی را نزد خود سپرده‌گذاری ثبت و نگهداری نماید. همچنین انجام معاملات مربوط به اوراق بهادار مزبور انتقال مالکیت و تسویه معاملات انجام شده بر عهده بانک مرکزی می‌باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است تا پایان سال اول برنامه برای این منظور زیرساخت‌های فنی و قانونی لازم را فراهم کرده و در ارائه و تبادل روزانه اطلاعات اوراق مالی اسلامی دولتی میان دو بازار پول و سرمایه همکاری نماید».
در این لایحه همچنین بر معاملات برق در بورس انرژی تاکید شده است. در ماده ۸۱ این لایحه ذکر شده است «در راستای کاهش تصدی گری دولت در تجارت برق قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت و برقراری تراز مالی و عدم اختصاص ما به التفاوت قیمت‌های تکلیفی با قیمت تمام شده برق وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی بگونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات را به حداقل ۳۰% و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ ٪ از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی، دولت ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم گردد. دستورالعمل اجرایی این بند با تاکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت‌های خرده فروش و مالک شبکه از بورس انرژی تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر یک از ارکان صنعت برق تولید، توزیع و انتقال و… با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد».
همچنین در بخشی از ماده ۸۲ آمده است «حسب نوع، گواهی بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو ناشر (گواهی) مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام نمایند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نماید.»
از دیگر موارد این لایحه که مربوط به بازار سرمایه است مربوط به ماده ۵۹ است که در آن بر تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه، تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه و تبدیل بدهی‌های غیر سپرده‌ای به سهام مطرح شده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است کلیه گواهی فوت‌ها را ظرف مدت ۴۸ ساعت به سازمان بورس اطلاع دهد.
در ماده ۷۷ آمده است «به منظور ارتقای ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی و حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان علاوه بر ضوابط مندرج در بند (هـ) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری‌ها کاهش بنگاهداری و تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری‌های بورسی، مسئولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل ریسک، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به نحوی که تا پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد دارایی‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در قالب سهام غیر مدیریتی سودده باشد».
در پایان در فصل ۳ این لایحه که به مهار پایدار تورم اختصاص دارد، در ماده ۵۷ به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها در طول اجرای برنامه اشاره دارد. در قسمت ب ماده ۵۷ عنوان شده است «به منظور ارتقای نظارت بانک مرکزی و در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد از اختیارات ذیل برخوردار است.
۱- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران.
تبصره- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات مربوط به حداقل سود تقسیمی سالانه موضوع ماده (۹۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشند.
۲- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛
۳- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه
۴- الزام به نگهداری اندوخته ویژه
۵ - ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال
۶- الزام سهامدار عمده مالک واحد به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر».
